الوديعة القطرية لم تصل «المركزي» والفائدة أكبر من وديعة تركيا والسعودية

قال مصدر حكومي، إن الوديعة القطرية التي أعلن عنها رئيس الوزراء وزير خارجية قطر حمد بن جاسم الثاني، مؤخرا، لم تصل إلى البنك المركزي المصري حتى الآن، مشيرا إلى أن الحكومة القطرية اتفقت مع نظيرتها المصرية على إيداعها في البنك القطري الوطني باسم البنك المركزي المصري، على أن يحظر التصرف فيها لحين شراء قطر لأذون وسندات خزانة مصرية.

كما رهنت الحكومة القطرية الوديعة، بشرائها للصكوك الإسلامية التي تعتزم مصر إصدارها خلال الفترة المقبلة، "وهذا ما دفع الحكومة المصرية إلى التسريع في إقرار قانون الصكوك، لمنح قطر صكوك كجزء من الوديعة التي تم الإعلان عنها مؤخرا"، بحسب ما أضاف المسؤول.

كان حمد بن جاسم الثاني قد أعلن خلال زيارته لمصر عن زيادة حجم الوديعة القطرية لمصر إلى 5 مليارات دولار، منها 4 مليارات وديعة لدى البنك المركزي المصري ومليار دولار منحة، إلا أن وزارة المالية القطرية عادت وأعلنت قبل يومين أنها ستقوم بشراء سندات وأذون خزانة تطرحها وزارة المالية بما يقرب من 2.5 مليار دولار، من إجمالي الأموال التي قدمتها إلى المركزي المصري في صورة وديعة.

واتفقت قطر على منح مصر الوديعة الأخيرة بسعر فائدة 5%، وهو ما يعد أعلى سعر فائدة على القروض التي حصلت عليها مصر خلال الفترة الماضية"،  مشيرا إلى أن الودائع التي منحتها كل من السعودية وتركيا إلى مصر لم تتعد أسعار الفائدة عليها 4%.

كانت السعودية قد قدمت مساعدات لمصر قيمتها مليار دولار في شكل وديعة خلال مايو الماضي لأجل 8 سنوات، كما قدمت الحكومة التركية مساعدات بقيمة مليار دولار خلال نوفمبر الماضي في صورة وديعة بالبنك المركزي.